به نقل از «مهر»

۷۰ درصد اراضی کشاورزی کشور زیر ۵ هکتار است

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۶۶۱۱

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز اوسطی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اثرات منفی خرد شدن اراضی کشاورزی بر امنیت غذایی کشور به مهر گفت: در حال حاضر ابعاد بیش از ۷۰ درصد اراضی کشاورزی کشور به زیر ۵ هکتار رسیده است که اگر برنامه‌ای به‌منظور ساماندهی اراضی کشاورزی نداشته باشیم تا چند سال آینده این میزان به ۹۰ درصد خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کوچک و خرد شدن مداوم زمین‌های کشاورزی، چالش بسیار جدی در زمینه تأمین امنیت غذایی به وجود می‌آورد.

وی افزود: در ایران بیش از ۱۸ میلیون اراضی کشاورزی وجود دارد که باید غذای مورد نیاز برای ۸۵ میلیون نفر جمعیت را تأمین کند، موضوع امنیت غذایی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی از مهم‌ترین نکاتی است که باید به‌منظور تقویت آن برنامه‌ریزی همه‌جانبه و توسعه محوری انجام شود؛ بنابراین حفظ کاربری اراضی کشاورزی به‌صورت جدی در اولویت اصلی حاکمیت، دولت و مجلس قرار دارد.

این نماینده خانه ملت ادامه داد: طرح سنددار شدن اراضی کشاورزی در راستای اجرای قانون کاداستر و شناسنامه‌دار کردن اراضی کشاورزی از سوی دولت اجرا می‌شود؛ پیش از شروع به کار مجلس یازدهم اجرای این قانون بسیار کند و تنها ۱۰ درصد اراضی کشاورزی ساماندهی و تعیین تکلیف شده بود. با شروع مجلس یازدهم و اهتمامی که دولت سیزدهم در این باره داشت سرعت بیشتری گرفت.

وی اضافه کرد: دولت متعهد شد تا سال ۱۴۰۴ برای تمام اراضی کشاورزی سند مالکیت تک‌برگ صادر کند که تحقق آن نیازمند اعتبار مورد نیاز، تأمین توان عملیاتی و بسیج امکانات کشور است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پیش از این فقط اسنادی که در اختیار کشاورزان و صاحبان اراضی کشاورزی وجود داشت اسناد مشاع بود که همین اسناد نیز به دلیل معاملات و تقسیم سهم‌الارثی اراضی، مدام خردتر می‌شد؛ بنابراین شناسنامه‌دار کردن اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن یکی از چالش‌های حاکمیت و وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌رود.

چند راهکار

اوسطی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: مجلس و قانون به‌منظور ساماندهی اراضی کشاورزی چند راهکار پیش‌بینی کرد که از جمله آنها تأسیس کمیسیون رفع تداخلات اراضی کشاورزی است که مسئولیت تعیین تکلیف اراضی منابع طبیعی و کشاورزی را برعهده دارد، سایر اراضی موجود نیز بر اساس همین روند تعیین تکلیف شده و جانمایی می‌شوند.

وی تصریح کرد: در فاز دوم اراضی که در دست کشاورزان است ساماندهی شده و سند مالکیت تک‌برگ برای آن صادر می‌شود که اهداف و برنامه‌های قانون کاداستر را دنبال می‌کند.

این نماینده خانه ملت از جمله مزایای دریافت سند مالکیت اراضی کشاورزی به اعطای تسهیلات و خدمات دولتی به کشاورزان اشاره کرد و گفت: در گذشته به دلیل عدم وجود ضمانت‌نامه‌های معتبر امکان اعطای تسهیلات وامی و خدمات دولتی به بسیاری از کشاورزان وجود نداشت در حالی که با دریافت سند مالکیت، کشاورزان می‌توانند نسبت به ابعاد اراضی کشاورزی خود از تسهیلات و خدمات مناسبی برای بهره‌برداری اصولی اراضی کشاورزی استفاده کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به صدور سند برای اراضی خرد کشاورزی بیان کرد: دولت سیزدهم در قالب همان قانون کاداستر تصمیم به صدور سند مالکیت برای هر متراژی از اراضی کشاورزی گرفته است و این اقدام در راستای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده هر چند ممکن از بسیاری از اراضی کشاورزی خرد شده برای بهره‌برداری اقتصادی نباشد؛ ولی شناسنامه‌دار کردن آنها سبب جلوگیری از تغییر کاربری خواهد شد. به هرحال تعداد بسیار بالایی از اراضی خرد کشاورزی در دست کشاورزان وجود دارد که برای جلوگیری از تغییر کاربری نیازمند شناسایی و ساماندهی هستند.

اوسطی مهم‌ترین اهداف صدور سند برای اراضی کشاورزی را جلوگیری از خرد شدن مداوم زمین‌های کشاورزی عنوان کرد و گفت: اگر برای اراضی کشاورزی سند مالکیت با کاربری کشاورزی داده شود مانع بسیاری از سوءاستفاده‌ها شده اجازه تغییر کاربری داده نمی‌شود.

تصویب یک قانون در دست بررسی

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: کاربری اراضی کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور یکی مهم‌ترین چالش‌های آینده کشور بوده که در همین راستا قوانینی تحت عنوان قانون امنیت غذایی در حال تصویب است؛ این قوانین به شکل ویژه بر کاربری اراضی کشاورزی و افزایش بهره‌وری این اراضی متمرکز است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون فعلاً ابلاغ نشده و توسط مجلس تشخیص مصلحت در حال تکمیل و بازنگری است، گفت: تصویب و ابلاغ قانون امنیت غذایی می‌تواند بسیاری از چالش‌ها در حوزه اراضی کشاورزی و تأمین امنیت غذایی را رفع کند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر بانک اطلاعات کاملی در خصوص اراضی کشاورزی کشور وجود ندارد و میزان تحت کشت و اطلاعات درستی از آن برای برنامه‌ریزی در این حوزه در دسترس نیست. اگر بانک اطلاعات اراضی کشاورزی از طریق شناسنامه‌دار شدن این اراضی در اختیار دولت و حاکمیت قرار گیرد نه‌تنها می‌تواند مقابل تغییر کاربری و زمین‌خواری اراضی را بگیرد بلکه می‌تواند اطلاعات مبنایی و پایه‌ای خوبی را در اختیار دولت قرار دهد.

وی تأکید کرد: سیاست‌ها ما در حوزه اراضی کشاورزی باید به سمت تجمیع و یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی سوق پیدا کند، ما در کمیسیون کشاورزی و مجلس به دنبال این هستیم که بتوانیم قوانین را در حوزه کشاورزی به تصویب برسانیم که همچون بسته‌های تشویقی کشاورزان را به تجمیع قطعات کشاورزی تشویق کند این بسته می‌تواند شامل تسهیلات بانکی، خدمات دولتی و استفاده از امکانات و ظرفیت نهادهای اجرایی باشد.

کد خبر 5781866

منبع: مهر

کلیدواژه: اراضی کشاورزی سند مالکیت حدنگاری بورس وزارت راه و شهرسازی رهن و اجاره مسکن ایران بازار سرمایه اجاره بها راه و شهرسازی صندوق توسعه ملی وزارت نیرو وزارت جهاد کشاورزی عربستان سعودی طرح نهضت ملی مسکن مسکن اجاره ای قیمت خودرو منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی کاربری اراضی کشاورزی اراضی کشاورزی شناسنامه دار تغییر کاربری تعیین تکلیف امنیت غذایی سند مالکیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۶۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲ شهرک مولد کشاورزی در بوشهر ساخته می‌شود

استاندار بوشهر با اشاره به تصویب ۲ شهرک مولد کشاورزی به مساحت بیش از ۲ هزار هکتار در استان گفت: در ساخت و اجرای این شهرک‌های مولد و واگذاری اراضی آن به جامعه هدف تسریع شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، احمد محمدی‌‌زاده ظهر امروز در جلسه شهر مولد استان بوشهر با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجرایی شدن نخستین شهر مولد کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: ایجاد زیرساخت‌های لازم در این شهر مولد در دستور قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در استان بوشهر 2 شهر مولد مصوب شده است، گفت: شهرک مولد اول نهایی شده و حدفاصل دلوار تنگستان و بوشهر قرار دارد.

استاندار بوشهر شهر مولد یادشده را بنام دلیران تنگستان اعلام و بیان کرد: این شهر در سواحل خلیج فارس منطقه دلوار تنگستان قرار دارد و این مجموعه در مساحت 850 هکتار اجرایی شده است.

محمدی‌زاده با تأکید بر تسریع در اجرا این طرح و واگذاری اراضی آن به جامعه هدف گفت: اراضی شهر مولد دلیران تنگستان از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به امور اراضی و سپس به شرکت شهرک‌های کشاورزی استان بوشهر منتقل می‌شود.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی در اجرایی‌شدن این طرح اضافه کرد: در مجموع در 2 شهر مولد کشاورزی استان بوشهر 2 هزار و 50 هکتار زمین مصوب و اجرایی شده است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه 850 هکتار اراضی ساحلی استان مربوط به شهر مولد اول و یک‌هزار و 200 هکتار دیگر به شهر مولد دوم اختصاص دارد گفت: شهر مولد کشاورزی دلیران تنگستان با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) اجرایی شده است.

محمدی‌زاده ادامه داد: در شهرهای مولد، زندگی و کار در کنار هم ویژه خانواده‌ها طراحی شده که نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار جوانان بومی استان بوشهر دارد.

انتهای پیام/190